در حالیکه شهرداریها به عنوان دستگاه اجرایی برای خرج کردن پولهایی که ناظر بر اجرای آن قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات عمومی است ، نصاب معاملاتی را رعایت میکند که بقیه دستگاههای دولتی موظف به رعایت آن هستند اما در همین حال همین شهرداری در صورتی که جزو کلان شهرها نباشد برای مصرف و هزینه کرد اعتبارات خود از محل منابع داخلی که ناظر قانونی آن شوراهای شهر میباشند که معمولا بیخ گوش شهرداریها هستند و خواسته یا ناخواسته در جزیی ترین لایه های انجام خرج اعم از آن بخش که مستقیما وظیفه شهردار میباشند مانند تعهد و تسجیل و یا بخشهایی که در حیطه وظایف اختصاصی شهرداران نبود و جزو وظایف کارکنان شهرداری مانند مدیر مالی یا کارپرداز هستند و بالطبع با یک لایه مدیریتی پایین تر با شوراها در ارتباط هستند سرک میکشند و دخالت میکنند تنها میتواند هفتاد و پنج درصد این نصابها را خرج کنند و البته این نسبت برای دهیاریهای کشور تنها پنچاه درصد نصابها میباشد .

این سوال پیش می آید که چرا قانون گذار به اصطلاح دست شهرداریها را بسته و اعتماد کمتری کرده و نظارت محکم تری وضع نموده است ؟؟؟؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا متن آیین نامه را برای استفاده همکاران میاورم .

 

دانلودفایل

  و یا به آدرس

 www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi

 اگرچه این  مصوبه هیات وزیران در جایگاه خود خیلی از مشکلات  شهرداریها و دهیاریها را حل کرد و حتی دهیاریها را تا قبل از این بطور کلی فاقد نصاب رسمی بودند صاحب نصاب کرد اما در جایگاه خود قابل تامل است .

راستی چه  اتفاقی افتاده است ؟

در حالیکه قایدتا حکومتهای محلی بایستی از اختیارات بیشتری برخوردار باشند ولی این محدودیت نشانه چیست ؟

همه ما کارکنان شاغل در شهرداریها و دهیاریهای کشور خوب میدانیم که این محدودیت ریشه در قوانین شهرداری ندارد چرا که در این صورت تغییر قوانین شهرداری در اولویت قرار میگرفت و خود شماها خوب میدانید که قانون شهرداری و آیین نامه مالی شهرداریها نقطه مبهم و مشکل زایی ندارد .... کارکنان شهرداری هم مشکل خاصی ندارند چرا که همین کارکنان در پستهای مصوب خود در مصرف اعتبارات دولتی هم فعال  هستند پس نقطه ابهام و نا اعتمادی کجاست ؟

با دقیق شدن در مراحل خرج حضور شوراهای شهر به عنوان راس سوم مثلث که البته در اعتبارات دولتی صرفا یک ناظر است و وجود ذیحساب که معمولا نفوذ ناپذیری بیشتری دارد میتواند دلیل این محدویت و نگرانی قانون گذاران باشد.

براستی شوراها از شهرداریها چه میخواهند ؟؟؟؟؟؟؟

امیدوارم مورد استفاده دوستانم بخصوص همکاران عزیزم در شهرداریها قرار گیرد

لینک دانلود این طرح در فرمت پی دی اف رو اینجا گذاشتم

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=edd6e0b3e0cfc9718a20e404f61a3584

دانلود فایل

 http://www.hamyarsystemyazd.ir

ابتدا مشخصات را وارد و سپس دانلود و رجیستری را کلیک کنید

آنگاه فایل را آنزیپ کرده و  فایل hesabb.exe  را در درایو H کپی نمایید به سوال سیستم در خصوص اوررایت فایل پاسخ مثبت بدهید و استفاده کنید

در اینجا لازم میدانم  از زحمات برادر ارجمندم جناب آقای اقبالی تشکر نمایم.

در صورتی که لینک فوق خراب و یا امکان دسترسی به فایل را فراهم نکند از لینک زیر استفاده کنید.

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=39f9493081177d6e8a355754e1032a3a

یا از اینجا دانلود کنید

HESABB2013.rar"> دانلود فایل

خسته نباشد خدا قوت

اگه دنبال فایل اجرایی جدید برنامه حسابداری میگردید به اطلاع میرسانم تا این لحظه ای فایل آپلود و منتشر نشده است .

اگه متوجه شدم که جایی منتشر شده باشد حتما و از طریق همین آدرس یا آدرس

www.bayerahgozar.blogfa.com

به آگهی دوستان میرسونم از همکاران محترم هم خواهش میکنم در صورتی،که از موضوع اطلاعی حاصل کردند همین جا و برای استفاده دیگر همکاران کامنت بذارن.

ضمنا تا آپدیت فایل اجرایی بهتر است تاریخ سیستم را به سال 2012 تغییر دهند که روش آن بدین صورت است :

در سیستمهای قدیمی و تحت داس در خط فرمان داس عبارت date  را تایپ کرده و اینتر را فشار دهید تاریخ فعلی سیستم نمایش داده میشود و زیر آنن و برابر فرمت موجود تاریخ جدید را که میتواند مثلا29/12/2012 باشد را تایپ کرده و با دکمه اینتر تایید نمایید .

همچنین برای سیستمهای تحت ویندوز ایکس پی روی علامت ساعت در سمت راست و پایین صفحه نمایش ( دیسکتاپ) دوبل کلیک نموده تا پنجره ساعت و تاریخ باز شود تاریخ را به 2012 تغییر دهید و آنگاه مجددا وارد سیستم حسابداری شوید و ار منو "ابزار کاربران" تاریخ برنامه حسابداری را به 29/12/1391 تغییر داده و اسناد خود را ثبت نمایید .

با سپاس

-         سمت سوم ـ انعقاد پيمان

ماده ۹ ـ شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل ۱۰ درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمان‏كار‌تضمين‌نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد.

ماده ۱۰ ـ حق ارجاع داوري در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اين كه در موارد استثنايي و بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلاً به‌ تصويب انجمن رسيده باشد.

قسمت چهارم ـ ترتيب تحويل

ماده ۱۱ ـ جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا اداره درخواست‌كننده انجام خواهد شد و در‌مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب‌ خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يك نفر نماينده ذيصلاحيت به انتخاب انجمن شهر.

ماده ۱۲ ـ در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور صريح قيد‌ گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و يا مشخصات مندرج در پيمان يا استعلام بها مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضاء كميسيون تحويل ‌و فروشنده يا پيمان‏كار امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه بين اعضاء كميسيون در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

قسمت پنجم ـ مزايده

 نرخ تنزیل :

نرخی که منافع یا هزینه های آتی بر اساس آن تنزیل می شوند را نرخ تنزیل می نامند؛ و این به دلیل رجحان زمانی یا وجود نرخ بهره مثبت است . بدین ترتیب هرگاه فردی درآمد سالانه ای برابر 100 ریال داشته باشد، 100 ریال سال نخست در زمان حاضر ارزشی کمتر از 100 ریال خواهد داشت ، زیرا فرد مزبور منفعت کنونی خود را به منفعت آینده ترجیح می دهد، یا اینکه 100 ریال زمان حاضر می تواند با نرخ بهره  r سرمایه گذاری شود و در مدت یک سال به  ریال افزایش یابد. از این رو برای این فرد انتخاب 100 ریال در زمان حاضر یا ریال در یک سال آتی یکسان است.

از اینجا نتیجه می شود که او همچنین نسبت به انتخاب  ریال در زمان حال یا 100 ریال در یک سال آینده (تقسیم هر دو طرف برr +1 )  بی تفاوت است. مبلغ ریال ارزش حال خالص و r نرخ تنزیل نامیده می شود.


نرخ تنزیل مجدد :
نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن بانک مرکزی اوراق بهادار بانکهای تجاری را تنزیل می کند . چون بانک تجاری یکبار این اوراق را برای مشتریان خود تنزیل کرده است ، تنزیل این اوراق به وسیله بانک مرکزی ، تنزیل مجدد خوانده می شود .

تغییر نرخ تنزیل مجدد باعث تغییر سایر نرخهای بهره در در اقتصاد میگردد . اگر هدف کاهش حجم اعتبارات باشد ، بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد را افزایش میدهد . افزایش نرخ های بهره باعث کاهش تقاضا برای وام میگردد اما افزایش نرخ بهره از طرف دیگرفعالیتهای اقتصادی را کاهش می دهد . کاهش وام های اعطایی بانک های تجاری به مشتریان حجم سپرده ها را کاهش می دهد و باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا و سطح عمومی قیمتها می گردد .

با کاهش نرخ تنزیل مجدد هزینه وام کاهش می یابد ، این مسئله باعث افزایش اعتبارات شده و حجم سپرده ها و قدرت خرید را افزایش می دهد و از طریق افزایش تقاضا باعث افزایش حجم فعالیت های اقتصادی و سطح عمومی قیمتها می گردد علاوه بر این در کشورهای پیشرفته افزایش نرخ تنزیل مجدد باعث ورود سرمایه به اقتصاد و کاهش آن باعث خروج سرمایه اقتصاد می گردد .

بازار تنزیل :
بازار تنزیل بازاری است برای فعالیت موسسات تنزیل، بانک ها و دیگر سازمانهای مشابه جهت اعطای وامهای کوتاه مدت.

از این رو بازار تنزیل کارکردی شبیه بازار پول دارد. فعالترین بازار تنزیل در لندن است، ولی چنین بازارهایی کمابیش در اغلب مراکز مالی فعالیت دارند.

مستفاد از مواد 307 و 308 قانون تجارت، سفته ( فته طلب ) باید علاوه بر امضاء متضمن شرایط زیر باشد:

 الف) تاریخ صدور،

 ب) مبلغی كه باید تادیه شود،

 ج) نام گیرنده وجه،

د) تاریخ پرداخت.  

از مواد 310 تا 313 قانون تجارت به خوبی استفاده می‌شود كه چك در صورتی تجاری و مشمول مقررات خاص اسناد تجاری است كه علاوه بر امضای صادر كننده متضمن تاریخ صدور و مبلغ معین و مفید معنای واگذاری وجوه نزد محال علیه به خود یا دیگری باشد. بنابراین در صورتی كه چك برای منظور دیگری غیر از انتقال وجه، مثل بابت تضمین یا امانت یا به صورت وعده دار، مشروط و سفید امضاء صادر شود به عنوان چك تجاری محسوب نخواهد شد. هر چند در مورد چك و سفته مقررات صریحی در قانون تجارت وجود ندارد كه اسناد چك و سفته در صورت نداشتن شرایط شكلی از زمره اسناد تجاری خارج شود. ولی با توجه به ماهیت اسناد تجاری و تبعیت كلی چك و سفته از مقررات برات، می‌توان گفت كه وصف شكلی نسبت به این دو سند نیز ساری است.

اگر چه جا دارد كه در بازنگری قانون تجارت به این مهم بطور مستقل توجه شود. در خاتمه این بحث متذكر می‌شد كه اگر برخی از شرایط سند تجارتی، قبل از ظهرنویسی و انتقال به دیگری بر حسب تراضی صادر كننده تكمیل گردد ، اعتبار یك سند تجاری را دارا خواهد بود

5 ـ وصف تبعی ( تجارتی بودن تعهدات براتی ):

 اسناد تجاری، نه تنها از نظر شكل، بلكه از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاكم بر نحوه رسیدگی و مسئولیت امضاء كنندگان، تابع احكام و مقررات خاصی است كه از آن به عنوان وصف تبعی یا وصف تجاری بودن تعهدات برواتی یاد شده است. هدف قانونگذار این است كه برای تحقق اصل سرعت و اطمینان در امر تجارت، روشهای سهل‌تری در اختیار بازرگان قرار گیرد. مسئولیت تضامنی امضاء كنندگان سند تجاری (موضوع ماده 249 قانون تجارت)، استفاده از شیوه‌های ساده‌ی واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات امتناع مدیون از پرداخت ( موضوع مواد 293 تا 297 و 309 و 314 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536 هیات عمومی دیوانعالی كشور مورخ 10/7/1369)، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ( به شرط رعایت مواعد قانونی )(موضوع ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) و ممنوعیت خوانده دعوای مستند به اسناد تجاری برای درخواست تامین خسارت احتمالی ( موضوع ماده ۱۱۰ همان قانون )، معافیت اتباع خارجی از دادن تامین در دعاوی راجع به اسناد تجاری ( موضوع بند 2 ماده 144 همان قانون )، كوتاه بودن مدت مرور زمان ( موضوع ماده 318 قانون تجارت ) و محدودیت‌های زمانی برای قبول یا نكول یا واخواست و اقامه دعوا ( موضوع مواد 235 ، 265 ، 274 ، 285 تا 290 و 315 قانون تجارت ) و همچنین عدم امكان تقسیط بدهی ناشی از سند تجاری ( موضوع ماده 269 قانون تجارت ) از مهمترین مقررات خاص اسناد تجاری است.
علاوه بر این، پیش بینی صلاحیت محلی اختیاری در دعاوی بازرگانی و نیز امكان پیش بینی محاكم خاص از دیگر امتیازات اسناد تجاری است. در بسیاری از كشورها رسیدگی به دعاوی بازرگانی در صلاحیت ذاتی دادگاههای تجاری است. ولی در قانون ایران ، متاسفانه تا كنون گام عملی در این راستا برداشته نشده است. جا دارد این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و تا وضع قانون خاص، رئیس قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شعبی از دادگاهها را مامور رسیدگی به دعاوی تجاری نماید.

6 ـ وصف قابلیت انتقال:

از دیگر اوصاف اسناد تجاری قابلیت انتقال و واگذاری آنها است. وصف مبادله‌ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی كه در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می‌گردد؛ با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می‌شود. زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می‌كنند. به موجب مواد 245 ، 309 و 312 قانون تجارت، اسناد تجاری ( برات، سفته و چك ) از این قابلیت برخوردارند كه به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل گردند. حتی اگر در متن چك یا برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر « به حواله كرد » تصریح نشده باشد، سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد. در اینجا دو سئوال اساسی مطرح می‌شود كه به بررسی آن می‌پردازیم:

·        سقفی برای یک سفته

 هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.

نحوه تهیه ( خرید سفته)

سفته را از باجه های بانک ملی باید تهیه نمود اگرچه امروزه در بازار نیز افرادی هستند که سفته به فروش میرسانند ولی لازم است توضیح دهم که اولا در این جور مواقع سفته را به مبلغی گرانتر از بهاء واقعی آن  میفروشند دوما ممکن است با توجه به روشهای متعدد جعل اسناد از اعتبار واقعی برخوردار نباشد و یا جعلی باشند.

·        بهاء سفته:

قيمت فروش سفته سه‌ هزارم مبلغ اسمي سفته مي‌باشد که روي سفته ثبت شده است.مثال:

مبلغ سفته اگر تا 200.000.000 ریال باشد بهاء آن 600.000 ریال است

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ بنابه پیشنهاد شماره ۵۳۲۱۲/۱۰۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را تصویب نمود:

 بر اساس ماده ۳آن انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است:
الف ـ ضمانت نامه بانکی.
ب ـ ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ج ـ وجه نقد.
د ـ سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت.

ه- سایر

همانگونه که میدانید بند "د" سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت را به عنوان تضمین مجاز معرفی کرده است  براساس بند "ب" ماده 5 برای تضمینهای مازاد بر 30 میلیارد ریال 5 درصد تضمین اخذ میشود که 2.5 درصد آن را میتوان سفته اخذ کرد 0

ب- تضمین انجام تعهدات : مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد ( 5% ) مبلغ اولیه پیمان ( مبلغ پیشنهادی پیمانکار ) است.

تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان بصورت ضمانت نامه های بند الف تا ج و قسمتی از آن نیز به صورت ضمانت نامه های الف تا ج و علاوه بر آنها ضمانت نامه های نوع "د " که سفته  میباشد:

با توجه به قوانین موجود  بسیاری از مواقع و بنا به شرایط استفاده از سفته به عنوان تضمین مورد نظر دستگاههای اجرایی ضرورت پیدا میکند اما بسیاری از حسابداران و مسولین مالی و ذیحسابان ادارات دولتی و شرکتها و شهرداریها با کم و کیف و شرایط تکمیل سفته آشنا نیستند بنابراین ممکن است از قبول سفته به عنوان تضمین سر باز زنند و یا با عدم رعایت شرایط صدرور و ضمانت سفته خود را در موقعیت های چالش برانگیز میگذارند.

 آنچه در این مقاله آمده است راهنمای عملی و ساده برای درک و فهم  موجودیت سفته و قدرت اجرایی آن و همچنین در بر گیرنده شیوه و روش  ساده برای تکمیل کلیه بندهای آن و روش وصول و یا انتقال و خرید و فروش درخواست ضامن چه به وسیله اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی خواهد بود  در پایان مقاله روشهای ثبت حسابداری و همچنین روشهای اعمال نرخهای تنزیل را به طور مختصر توضیح خواهم داد .

.

پس از به قدرت رسيدن دكتر محمد مصدق، در لايحه الحاقي به قانون شهرداريسال 1328 - كه مشتمل بر 90 ماده بود، اختيارات انجمنهاي شهر افزايش يافت و اين لايحه در سال 1331 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. در فاصله سالهاي 1321 تا 1327 تنها يازده شهرداري جديد در كشور تأسيس شد زيرا اين سالها مصادف با آشفتگي سياسي واقتصادي در كشور بود در فاصله سالهاي 1328 تا 1330 رقم شهرداريهاي تأسيس شده بالاتر رفت و به ترتيب.( 15-6 -11- 9)شهرداري ديگر تأسيس شد(ايماني جاجرمي، 1373،

با كودتاي 28 مرداد در سال 1332 و تحكيم پايه هاي حكومت مركزي، سياست تمركزگرايانه دولت در مديريت شهرها نيز مؤثر افتاد و با تغييراتي كه در قانون سال 1332 باعنوان شهرداريها (سال 1334  صورت گرفت، از اختيارات انجمن شهر در زمينه انتخاب شهرداران كاسته شد و گزينش شهرداران، زير نفوذ و اختيار وزارت كشور درآمد در سال1345 آخرین  تغيير عمده در قانون شهرداريها صورت گرفت طي سالهاي پس از كودتاي 28 مرداد 1332 تا سال 1357 ، پنج برنامه عمراني در كشورتهيه و اجرا گرديد كه در آنها به عمران شهرها و تجهيز شهرداري و آموزش كاركنان آن توجه شده بود

افزايش درآمدهاي نفتي و سياستهاي مدرنيستي دولت سبب گسترش شهرنشيني شده و طي سالهاي 1335 تا 1345 تعداد شهرداري ها از 190 شهرداري به 453 شهرداري تا پايان دولت پهلوي رسيد.در اين دوران نيز قوانين به سبب نا آشنايي مردم وكارگزاران دولتي با روشهاي مردم سالانه به شكست گرائيد.

در سال 1350 تا 1370 قوانين مهمي مثل  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و1351 ) قوانين اصلاحي مربوط به قانون نوسازي و عمران شهري /12/ معماري ( 221358/6/8 )، قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري ،1355/11/19 ،1351/4/71354/4/29 )، لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري )1361 ) و سر انجام قانون /9/ 1359/4/24 )، قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ( 1 )1365 ) اشاره كرد. /4/ اصلاحي آن ( 29بر اساس فهرست نماي تاريخ قوانين شهرداري تعداد 336 قانون طي سالهاي 1286 تا1373 در قانون شهرداري ها وضع گرديده است. (نوروزي، 1380،55 )اين تغييرات حقوقي ووضع قوانين متعدد در زمينه قانون شهرداري از دو جنبه قابل توجه است.

 الف -انعطاف پذيري قانون شهرداري ها از جهت پاسخگويي به نيازهاي جديد و انطباق با پديدارهاي شهري نوپديد

 ب  - بي ثباتي و تزلزل قانون شهرداري از حيث تغييرات حقوقي

 اگر چه ازديدگاه جامعه شناسي تاريخي، بي ثباتي و تزلزل در قوانين و مقررات شهرداري يكي از موانع نهادينه شدن حقوق شهرداري و نظام روابط شهروندان به عنوان دو طرف رابطه متقابل حق وتكليف در حقوق شهرداري و بي ساماني در نظام مديريت و اداره شهر است، با وجود اين،انعطاف ناپذيري قانون شهرداري نيز به نوبه خود مي تواند كارآيي و انطباق پذيري اين قانون را با پديده هاي شهري و مسائل حقوق شهري نو پديد در معرض سئوال قرارداده و به فرآيند ، قانونمند كردن نظام مديريت شهري كشور آسيب وارد نمايد (نجاتي حسيني، 1378(35،34

البته بايد توجه داشت كه تغييرات حقوقي مستمر در قانون شهرداري ها بي ارتباط بانظام حقوقي شهري كشور نيست مطالعه اي كه در اين زمينه توسط مركز مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشور صورت گرفته نشان مي دهد كه قانون شهرداري مصوب1334/4/11 در موارد متعدد مورد تجديد نظر قرار گرفته و به موجب آن، موادي از قانون مزبور اصلاح يا نسخ شده و مواردي نيز به آن الحاق گرديده است

.از جمله اين موارد مي توان به قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ها (مصوب1352 )، قانون /2/ 1342/7/13 ) قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري (مصوب 7الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري (مصوب1354 )و موارد /7/ 1352/5/17 )، قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري (مصوب 29ديگر اشاره كرد بر اساس اين گزارش تغييرات انجام شده از سر جمع 119 ماده قانون شهرداري، 20 54/ 16 درصد از كل مواد قانون) به طور صريح نسخ شده و 65 ماده ديگر نيز ( 6 / ماده آن ( 871 درصد مواد / درصد) عملاً كنار گذاشته شده اند. بدين ترتيب در حال حاضر بيشتر از 4قانوني قانون شهرداري مورد استفاده قرار نمي گيرد. دراين ميان فصلهاي 2 تا 5 و 8 و 9قانون شهرداري - كه مربوط به انجمن شهر است- به طور كامل كنار گذاشته شده است.

برخي ديگر از مواد قانوني اگر چه به طور ضمني يا صريح نسخ نشده اند، اما به مرور زمان تغييراتي در نظام حقوق شهري و نظام مديريت شهري و ساز و كار سازماني شهرداريهاي كشور به وجود آورده كه موجب اختلاف نظرهايي نيز شده است..(مختار پور،1375،58 )

بررسي پيشينه تاريخي اجتماعي قانون شهرداري هاي ايران تا اندازه اي رابطه ميان نظام مديريت شهري شهرداري ها و زندگي شهري و همچنين الزامات حقوقي قانوني پيش بيني شده براي ارتباط ميان شهروندان - شهرداريها را تا اندازه اي نشان مي دهد.

نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا , شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچ نهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد. با قدرت گيري حكومت مركزي در دوره رضا خان شهرداري به اداره خدماتي . تبديل گرديد و نگاه ها به شهرداري تغيير كرد. اين نگاه حتي با روي كار آمدن دولت مصدق نيز بهبود نيافت و تا پايان نظام پهلوي ادامه پيدا كرد به اين ترتيب با وجود تلاش هاي فراوان اهداف مورد نظر بلديه و شوراي شهر تعميم پيدا نكرد.

یکی ار قوانین مهم و پر استفاده در شهرداریها آیین نامه مالی میباشد که در سال 1346 در مجلس سنای آن زمان به تصویب رسید متن ایین نامه  با تغییرات و توضیحات لازم در خصوص هر ماده و تبصره آن ذیلا آورده ام انشاء الله مورد عنایت قراگیرد.

آیین نامه مالی شهرداری :تغییرات و کمی ها و کاستی ها

قسمت اول ـ امور معاملات